أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تصفية مجموعة وصفتها بـ"العناصر الإرهابية"، في سيناء (شمال شرقي البلاد)، زاعمة أن مقتلهم جاء نتيجة لتبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن هذه العناصر (لم تحدد عددهم)، "متورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن".
كما زعم البيان أن هذه العناصر، بمنطقة جلبانة، كانت تقوم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق".
ولفت البيان إلى أنه تم العثور معهم على عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخيرة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات، وطبنجة.
وأشار البيان إلى إصابة 3 ضباط مشاركين في الهجوم، بالإضافة إلى جندي.
وجاءت عمليات التصفية، بعد يوم واحد من هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، السبت، أسفر عن مقتل 3 من جنود الجيش وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى مقتل 3 من المسلحين.
وبينما لا يتسن التأكد من روايات الداخلية في هذا الخصوص من مصادر مستقلة، تتهم مراكز حقوقية محلية ودولية الأجهزة الأمنية بـ"تصفية" مواطنين عزل عند القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة، وتعتبره مجرد "أكاذيب".
ويقول ناشطون وحقوقيون إن عمليات "قتل المسلحين جراء اشتباكات" -حسب روايات الداخلية المصرية- لا تسفر عن سقوط أي قتلى أو جرحى في صفوف الأمن المصري؛ ما يثير الشكوك حول الأمر برمته.
وقبل أشهر، شكك تحقيق استقصائي لـ"رويترز" في روايات الأمن المصري بشأن قتل المئات من المشتبه بهم، مشيرا إلى احتجازهم، أو اختفائهم قسريا قبل الإعلان عن مقتلهم.
وتشهد محافظة شمال سيناء في السنوات الأخيرة حملات أمنية واسعة، من قوات الجيش والشرطة، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "الدولة الإسلامية" أواخر 2014، لكنها لم تفلح في تحقيق الاستقرار في المحافظة الحدودية ذات الموقع الاستراتيجي، وتسببت في تشريد الآلاف من سكانها، وخسائر في الأرواح والممتلكات.
