حذر محققون مستقلون معينون من قبل الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من أن مئات الآلاف من الروهينغا الذين ما زالوا في ميانمار قد يواجهون تهديدا بالإبادة الجماعية "أكبر من أي وقت مضى".

وأشار المحققون، في تقرير يشرح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في ميانمار خلال العام الماضي، إلى وجود محاولات الحكومة "لمحو هويتهم وإخراجهم من البلاد".

وشددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن كثيرا من الظروف أدت إلى "القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" من قبل جيش البلاد.

وأكدت أن تلك الانتهاكات دفعت نحو 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في عام 2017، لا تزال قائمة.

ولفتت إلى انعدام مساءلة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة، فضلا عن إخفاق ميانمار في "التحقيق في الإبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وخلص التقرير إلى "أن الأدلة التي تثبت نية الإبادة الجماعية من جانب الدولة"، عززت الشعور بأن "هناك خطرا بحدوث أعمال إبادة جماعية أو تكرارها".

وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينغا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنغلاديش المجاورة، على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين، في غرب ميانمار.