دعت جماعة للطلاب المسلمين في تايلاند الشرطة، الأربعاء، إلى إلغاء الأمر الذي يطلب من الجامعات توفير "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في البلد الذي تدين أغلبيته بالبوذية.

ويشكل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلاند ويقيم معظمهم في الولايات الواقعة أقصى جنوب البلاد التي تشهد منذ 2004 نزاعا بين المتمردين الانفصاليين الملايو المسلمين والسلطات التايلاندية.

وتتهم جماعات حقوقية الدولة بالقيام بحملات مكثفة ضد أغلبية الملايو المسلمين في تلك المنطقة الخاضعة للحكم العسكري.

والأسبوع الماضي، أصدر "مكتب الفرع الخاص" أمرا إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد بتقديم "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في الجامعات، بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة "كريسانا باتانشاروين" الثلاثاء، بسبب ما قاله إنه "أسباب أمنية".

وأثارت تلك الأنباء غضب المسلمين، ودعا "اتحاد الطلاب المسلمين في تايلاند" البرلمان إلى "إلغاء" الأمر.

وصرح رئيس الاتحاد، "أشرف أواي"، أمام البرلمان أن الأمر "يشكل كذلك شكلا من أشكال التمييز الذي ينتهك الدستور".

وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها.. يمكن أن تخلق انقسامات بين الطلاب المسلمين وغيرهم من الطلاب في الجامعة والمجتمع".

وأضاف أن الاتحاد علم بأن الشرطة طلبت معلومات عن الطلاب المسلمين من 3 جامعات كبيرة على الأقل.

ودافع قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للوزراء "برايوت تشان-أو-تشا"، الثلاثاء، عن مكتب الفرع الخاص، ونفى أن يشكل "إنشاء قاعدة بيانات" انتهاكا لحقوق الناس.

وصرح للصحفيين: "لا يمكن أن نعتقل أي شخص لم يرتكب خطأ".

وقال "سوناي فاسوك" من منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن تصريحات "برايوت" تظهر "توجها مقلقا بتزايد الإسلاموفوبيا في تايلاند".

وصرح: "هذا تمييز توافق عليه السلطات"، مضيفا أن الدستور التايلاندي يحظر صراحة التمييز ضد جماعات دينية أو إثنية مختلفة.

وأكد أن ذلك "يمكن أن يزيد من تطرف المسلمين في الجنوب ويفاقم النزاع".

ومنذ عام 2004، تشهد تايلاند ذات الغالبية البوذية تمرداً انفصالياً في معظم الأقاليم الحدودية مع ماليزيا، والتي تضمّ غالبية مسلمة، في نزاع أسفر حتى الآن عن مقتل 7 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين.