نظم عاملون في قناة وشبكة "الجزيرة" وقفة تضامنية مع زميلهم الصحفي "محمود حسين" بعد مرور ألف يوم على اعتقاله في السجون المصرية.

وتجدد النيابة المصرية استمرار اعتقال "حسين" مرارا وتكرارا دون محاكمة، ما يعتبر تجاوزا للقوانين الدولية وانتهاكا للحق في المحاكمة العادلة.

واعتبرت "الجزيرة" أن قضية "حسين" تحولت إلى قضية رأي عام تضامنت معها منظمات حقوقية ودولية أكثر من 20 منظمة معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان أدانت اعتقال السلطات المصرية لصحفي دون محاكمة واستنادا إلى اتهامات وصفت بالكيدية والملفقة.

وأكدت أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان من أبرز الجهات الدولية التي تناولت قضية الزميل "محمود".

ويعد "محمود" واحدا من 90 صحفيا مصريا تقريبا لا يزالون في السجون المصرية، وفقا لتقديرات حقوقية.

بدوره أكد "المرصد العربي لحرية الإعلامي"، عبر بيان صادر عنه، الخميس، أن سلطات النظام تواصل التنكيل بالضحية بسبب انتمائه لقناة "الجزيرة" الفضائية، وتحرم أبناءه التسعة من أبيهم الذي غاب عنهم ألف يوم.

وذكر المرصد أن "محمود حسين" تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون المصري، ولم تتم إحالته للمحكمة حتى الآن، بل إن قرارًا قضائيًّا صدر بإخلاء سبيله يوم 21 مايو/أيار الماضي، ولكن وزارة الداخلية لم تنفذه وأعادته مجددا إلى الحبس الاحتياطي.