قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي اعترضته مؤخرا، مشيرة إلى أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن.

جاء ذلك على لسان "إد باركر"، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بوكالة "فيتش".

وبحسب "ترك برس"، اليوم الخميس، أوضح "باركر" أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية.

وأكد أن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام.

"باركر" تطرق أيضا إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، كاقتراب نسبة الدين العام من 4%، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب تدهور في جودة أصول البنوك.

ووفق "باركر"، فإن من بين المخاطر المحتملة على الاقتصاد التركي "الغموض السياسي المحلي والخارجي، والعقوبات المحتملة التي قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا، والسلبيات في سوريا والشرق الأوسط".

وتابع قائلا: "البنوك الخاصة في حالة جيدة نسبيا، والقطاع الخاص مرن وديناميكي في تركيا".

وأردف: "تم القضاء على عجز الحساب الجاري البالغ 60 مليار دولار، وهناك فائض في الحساب الجاري في الوقت الراهن بتركيا. لم يجدوا صعوبة في اجتذاب تدفق رأس المال اللازم لتمويله"، مؤكدا أن "التضخم في انخفاض حاليا والنمو آخذ في التحسن".