تراجعت أعداد العاملين الأجانب في السعودية بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية، حيث غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، لتصل بذلك أعداد المغادرين إلى ما يقرب من مليونين.

وتعود نسب المغادرة المرتفعة إلى الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي، وفق دراسة أعدتها "شركة جدوى للاستثمار" السعودية.

ويبلغ عدد سكان السعودية 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.

وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو/حزيران الماضي.

ويصل بذلك عدد المغادرين للسعودية من العاملين الأجانب منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22% خلال 3 سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.

في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، بحسب الدراسة.

وبدأت السلطات السعودية، منذ يوليو/تموز 2017، فرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.

ووضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تشمل تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.

وتنتهج السعودية سياسة التوطين في العديد من الوظائف والقطاعات، في مسعى منها لخفض نسب البطالة، لكن تلك السياسات أثرت على بعض القطاعات التي تضررت بسبب مغادرة العمالة الوافدة.