قالت إثيوبيا، إن مفاوضاتها الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة لن تؤثر في مواصلة بناء السد، لافتة إلى أنها تسير وستستكمل وفقا للجدول الزمني الذي وُضع له.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية "نبيات غيتاتشو"، أن "إثيوبيا دولة ذات سيادة، سوف تستمر في استخدام مواردها المائية، ولن يوقفها أحد في خطتها التنموية".
والأربعاء، أعلنت أثيوبيا، رفضها المقترح المصري بشأن تشغيل سد النهضة العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وحذرت من "انتهاك محتمل" لسيادتها من قبل مصر.
وكشف المتحدث الإثيوبي، عن رغبة بلاده في استمرار اجتماع لجنة الخبراء المستقلة، المكونة من 15 عضوا من الدول الثلاث.
وذكر أن الاستفادة من سد النهضة لا تقتصر على إثيوبيا فحسب، بل للسودان ومصر وكذلك البلدان الأفريقية الأخرى، معتبراً أنه مشروع أفريقي سيربط البلدان الأفريقية ببعضها.
والإثنين، أعلنت مصر، تعثر مفاوضات جمعت وزراء الري بالدول المعنية بأزمة سد النهضة، متهمة إثيوبيا، برفض التعاطي مع أطروحات سبق أن تقدمت بها القاهرة لديس أبابا، اعتبرتها الأخيرة تبطئُ خطتها التنموية المستقبلية في استخدام نهر النيل.
وذكرت وكالة "رويترز" مؤخراً، أن مصر قالت في مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي، إن اثيوبيا "رفضت دون نقاش" خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد "النهضة"، كما رفضت القاهرة في الوقت نفسه مقترح إثيوبيا واعتبرته "مجحفا وغير منصف".
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.
وأحاطت مصر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات السد، ووجود "مراوغات" من إثيوبيا، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة، حيث تبلغ حصتها السنوية من النهر (55 مليار متر مكعب).
