أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، «مانويل فالس»، عن قلقه من جماعة «الإخوان المسلمين» في فرنسا والعالم، مشيرا إلى استعداد بلاده لإغلاق مساجد وجمعيات «في حال الاشتباه في تعاطفها مع مع ما وصفه بـ«الإسلام المتشدد».
وقال «فالس» في كلمة أمام نواب البرلمان، أمس الثلاثاء: «لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين فى فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفى الأكثر تشددا».
ومرارا نفت جماعة الإخوان المسلمين، أي علاقة لها بـ«المتشديين»، أو بأي أعمال عنف أو حوادث إرهابية.
ووفق الكلمة التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، أضاف رئيس الوزراء الإشتراكى: «ندرس كل الحلول لإعاقة نشاط الارهابيين، وعلينا منع نشاطات الجمعيات التى تشجع أو تدعو إلى العنف (...) وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها».
وأضاف: «وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التى تمول هذا الإرهاب».
وعدد «فالس» الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات الراديكالية، إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل: الإبعاد، واسقاط الجنسية الفرنسية، ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا، وتعطيل مواقع الإنترنت، وإلغاء المساعدات الاجتماعية.
والجمعة الماضية، ألقي القبض على المواطن الفرنسي «ياسين صالحي» للاشتباه في أنه قطع رأس رئيسه في العمل ثم اقتحم بسيارته موقع مصنع يقع في بلدة «سان كونتان فالافييه» على بعد 30 كيلومترا جنوبي مدينة ليون؛ ما أدى إلى انفجار وصفته السلطات بأنه «شروع في هجوم إرهابي».
وأمس الثلاثاء، قال مدعي باريس إن «ياسين صالحي» مرتبط بتنظيم «الدولة الإسلامية».
ومنذ هذا الهجوم، ارتفعت أصوات فى المعارضة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة باغلاق المساجد السلفية التى يشتبه بأنها مرتبطة بالحركات الجهادية.
وتعليقا على هجوم «سان كونتان فالافييه»، دعا محلل شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب لدى شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، «بيتر بيرغن»، قبل يومين، إلى ضرورة التفريق بين السلفية التقليدية والجماعات «السلفية الجهادية» التي قال إنها «محدودة العدد» في أوروبا.
وأشار المحلل السياسي الأمريكي إلى أن مسلمي فرنسا يشكلون 10% من سكانها، و70% من سجنائها.
ولفت إلى أن «فرنسا لديها مشكلة مع العديد من المجموعات السكانية لديها؛ فهناك قرابة 1500 فرنسي يقاتلون في صفوف داعش (الدولة الإسلامية) بسوريا، ويشكلون أكبر مجموعة أوروبية بذلك التنظيم».
