أمرت النيابة المصرية بحبس "حازم" غنيم"، شقيق الناشط وأحد مفجري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، "وائل غنيم"، لمدة 15 يوما، بعد أن وجهت له 4 اتهامات، أبرزها مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ووفقا للمحامي الحقوقي المصري "محمد الباقر"، فقد حققت نيابة أمن الدولة مع "حازم"، وأدرجته في القضية رقم 1338 لسنة 2019.

ولفت إلى أن النيابة وجهت لـ"حازم" 4 اتهامات، هي "المشاركة في تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر إثارية بغرض القيام بأعمال عدائية، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة".

بينما لم يتم مواجهة "غنيم" بأي أحراز، سواء "العبارات المؤثمة قانوناً التي قام بتدوينها على صفحته أو الأخبار الكاذبة التي ادعى محضر تحريات الأمن الوطني أنه قام بنشرها"، حسب "الباقر".

وأضاف: "التحقيقات دارت في الأساس حول شقيقه (وائل) ونشأته ونشاطه وعمله وسفره والفيديوهات التي يبثها مؤخرًا".

والخميس الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على "حازم غنيم"، من منزله، وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وإخضاعه لاستجواب غير قانوني، وهو معصوب الأعين.

وحسب "الباقر"، فقد ظل "غنيم" محتجزًا منذ الخميس إلى السبت بمقر تابع لوزارة الداخلية غير معلوم، وتم منعه من التواصل مع العالم الخارجي وأهله ومحاميه (يرشح أن يكون أحد مقرات الأمن الوطني).

ولم يتسن للمحامين الحقوقيين الحاضرين معه معرفة مقر الاحتجاز الذي سيتم ترحيله إليه عقب انتهاء التحقيق.

و"حازم غنيم" طبيب أسنان، ليس له أي نشاط سياسي، لكنه في الفترة الأخيرة حرص على إعادة نشر كان ما ينشره شقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب اعتقاله، قال "وائل" إنه تلقى تهديدا عبر السفارة المصرية في واشنطن، الأربعاء، بـ"السكوت والإ.." وعندما رفض تم القبض على أخيه، مشددا على أنه لن يتراجع، عما يقوم به.

وكان "وائل" ظهر قبل أيام، في مقطع مصور، بعد سنوات من الغياب، بهيئة مثيرة للجدل (حالقا شعر رأسه وحاجبيه، وخالعا لملابسه العلوية)، وعلق على المقاطع المرئية التي ينشرها الفنان ورجل الأعمال المصري "محمد علي"، ويتهم فيها الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.

وتضمن الظهور الأخير للناشط السياسي المصري هجوما على رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" ومسؤولين بالدولة المصرية.

وأحدثت فيديوهات "غنيم" و"علي" زخما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع شن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة في مختلف المحافظات المصرية، ودفعها لعدد من الآليات والجنود إلى مداخل القاهرة والطرق الرئيسية تحسبا لأي تحركات شعبية مطالبة بإسقاط النظام.