تسعى وزارة النقل السعودية إلى تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع فرض رسوم على الطرق استعدادا لتقديمها إلى الجهات ذات الصلة لتسهيل عملية الدراسة للمشروع.

وذكرت الوزارة أن الدراسة قد تستغرق وقتاً كونها تخضع لمراحل عدة من التدقيق والتقييم والأبحاث، وفقا لـ"الاقتصادية".

وأوضحت أن الدراسات تركز على الجوانب الاجتماعية والفنية والبيئية التي تضيف قيمة لمستخدمي الطرق، وأنها تدرس التوسع في تطبيق أفضل الأنظمة على الطرق لرفع مستوى السلامة وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل لحماية مستخدمي الطرق، حيث يتضمن المشروع مرحلتي الطرق الجديدة والطرق القائمة.

وكان وزير النقل السعودي "نبيل العمودي"، أكد في مايو/أيار 2018 أن المملكة تخطط لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.

وقال الوزير حينها أيضا إن الحكومة تطمح لإنشاء بين 4 و6 طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة ولكن هذا قد يكون صعباً نظراً للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة.

وتمتد شبكات الطرق القائمة حاليا في السعودية لمسافات هائلة تقدر بأكثر من 64 ألف كلم، وتتنوع بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.

وكان مشروع فرض رسوم على الطرق قد أعلن عنه للمرة الأولى قبل حوالي 3 سنوات حين أعلنت وزارة النقل ووزارات أخرى عن خططها لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية.