واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها القوي الممتد، في مستهل تعاملات جلسة الأحد وحتى المنتصف، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، لتخسر نحو 5%، ما دفعها إلى تعليق جلستها.
يأتي ذلك، في أول جلسة تداول بالبورصة، بعد المظاهرات التي خرجت خلال اليومين الماضيين، تطالب بتنحي الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وإسقاط نظامه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيسي بنسبة 5%، و"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.75%، و"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.78%.
وسجل السوق، قيم تداول على الأسهم بنحو 468.7 ملايين جنيه (28.7 ملايين دولار)، وجرى التعامل على 169 ورقة مالية انخفض منها 140 ورقة، بينما استقرت أسعار 27 ورقة، وارتفع سهمين فقط.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية "رانيا يعقوب"، إن "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات"
وأضاف: "لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".
وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضي، بخسائر جماعية للمؤشرات، ورأس المال السوقي بلغت 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار).
وشهدت أرقام شهر أغسطس/آب الماضي، تراجعات تاريخية لأدنى مستوياتها في 6 سنوات، ليصل إلى 7.5% مقارنة بـ 8.7% في يوليو/تموز الماضي.
والجمعة، خرجت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش "محمد علي".
وتكررت تلك التظاهرات، السبت، في مدينة السويس (شمال شرقي البلاد) وعدة مدن أخرى، للمطالبة برحيل "السيسي".
وأطلق المحتجون هتافات تطالب برحيل "السيسي" ومحاكمته، متهمينه بالفساد بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.
وتعد هذه المظاهرات "مفاجئة"، ووصفها معارضون لـ"السيسي" بأنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".