قدم محام مصري مغمور بلاغا ضد الكاتب والروائي المصري "علاء الأسواني"، المقيم في الخارج يتهمه فيه بالتحريض على إسقاط الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقال البلاغ الذي تقدم المحامي "طارق محمود" إن "الأسواني" حرض على الخروج فى مظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وزعم أن "الأسواني" يقوم بذلك من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وتتناقلها جميع القنوات الداعمة لجماعة الإخوان وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين.
واتهم البلاغ "الأسواني" بتعمد نشر أخبار كاذبة عن قيادات الدولة ورموزها للتحريض عليها لنشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالصالح العام للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.
كما ادعى صاحب البلاغ أن الروائي المصري "معروف بعدائه الشديد لما قال إنها ثورة 30 يونيو/حزيران وعمالته لاجهزة مخابراتية أجنبية وتلقى تمويلات دورية للإساءة لمصر وشعبها وقياداتها"، على حد قوله.
واعتبر أن "خروجه بفيديوهات في الوقت الذي تواجه فيها الدولة حربا شرسة من الإرهاب الأسود ومؤامرات خارجية وداخلية للسعي لإسقاط مؤسساتها ما هو إلا مخطط وتآمر للنيل من مصر ومؤسساتها وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد"، وفقا لمزاعمه.
وتابع مقدم البلاغ، أن "الأسواني ارتكب عدة جرائم في حق مصر يأتي على رأسها العمالة لجهات أجنبية معادية للدولة المصرية والتحريض على الدولة ومؤسساتها والتشارك مع جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون لتحقيق أغراضها الإجرامية".
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.
وسبق أن أيد "الأسواني" مظاهرات 30 يونيو/حزيران المعارضة لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، وأيد إطاحة الجيش به في 3 يوليو/تموز، لكنه تحول لاحقا إلى معارضة سياسات نظام "السيسي".
