أعلنت شركة السفر البريطانية "توماس كوك"، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، على خلفية فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة، التي هدفت إلى إنقاذ الشركة من الإفلاس.

وبينما ذكرت الشركة، في بيان، أنه "تم إلغاء جميع الرحلات والعطلات المستقبلية"، صرحت سلطات الطيران المدني في بريطانيا، عبر موقعها على الإنترنت، بأن "توماس كوك توقفت عن العمل".

وأشارت "توماس كوك" إلى أن تحذيرات بشأن أرباحها تعود إلى مشاكل عدة، بينها الاضطرابات السياسية في مقاصد سياحية مثل تركيا، والموجة الحارة التي طال أمدها في الصيف، وتأخير العملاء لحجز رحلات إجازاتهم بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأمضت أقدم شركة سفر في العالم طيلة، الأحد، في مفاوضات مع المقرضين، في محاولة لتوفير التمويل الإضافي والتوصل لاتفاق، لكن دون جدوى.

كما طلبت الشركة مساعدة مالية من الحكومة البريطانية، وهو الحل الذي دعت إليه أيضا منظمات عمالية ونقابات.

وكانت هيئة الطيران المدني البريطانية قد وضعت طائرات على أهبة الاستعداد، في حال إعلان إفلاس الشركة.

ويجرى إرسال هذه الطائرات إلى عدة وجهات، لإعادة السياح البريطانيين، الإثنين، إذا لزم الأمر، وفقا لما أوردته شبكة BBC.

و تهدف عملية الطوارئ تلك إلى إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم بالخارج مع الشركة.

وثارت تكهنات بشأن احتمال إنقاذ الحكومة للشركة، لكن وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" قال إن الوزراء "لا يتدخلون بشكل ممنهج" حين تنهار الشركات، ما لم يكن هناك "مصلحة وطنية استراتيجية قوية".

وتأسست "توماس كوك" في عام 1841 ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية الآن 9 مليارات جنيه إسترليني، ويعمل بها 22 ألف موظف، بينهم 9 آلاف في بريطانيا، وتخدم 19 مليون عميل سنويا في 16 دولة حول العالم.

وتصاعدت الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة على مدار العام الماضي، وفي يوليو/تموز وضعت خطة عمل، تقول إنها تحتاج إلى 900 مليون جنيه إسترليني لإعادة تمويل أنشطتها.

وكان يفترض أن يأتي مبلغ الـ900 مليون إسترليني من شركة "فوسون" الصينية (أكبر مساهم في الشركة)، ومجموعة الدائنين ومستثمرين آخرين، إلا أن مستشارين ماليين أكدوا أن "توماس كوك" ربما تحتاج إلى مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافي.