أكد وزير المالية المصري "محمد معيط"، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن مصر تسعى إلى تطبيق منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبي مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وشدد على أنه "لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي انتهينا من إعداد مسودته المبدئية حاليًا بالتعاون مع مجتمع الأعمال".

وبين الوزير المصري أنه سيجرى طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.