اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قوات الأمن المصرية بالقمع الوحشي للمظاهرات السلمية التي خرجت في عدة محافظات، مبدية تخوفها من أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ومنها "الأسلحة المميتة".

وأوضحت في بيان لها، الإثنين، أن "المظاهرات التي خرجت الجمعة والسبت الماضيين جوبهت بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الذخيرة الحية والاعتقالات الجماعية".

وأضافت: "تحدث محامون في القاهرة عن مئات المحتجزين، وبينهم نساء وأطفال، احتُجزوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في معسكرات للأمن المركزي، وهي منشآت احتجاز غير قانونية".

وزادت المنظمة الدولية: "يواجه العديد من هؤلاء المحتجزين اتهامات بالإرهاب، وهو مصير أصبح مألوفا الآن في ظل حكومة السيسي، التي سعت إلى تجريم المعارضة السلمية، وفي كثير من الأحيان، عبر وسم المعارضين بأنهم إرهابيين، ومعاقبتهم بالسجن لمدد مطولة".

وتابعت: "منذ 2013، سحقت حكومة (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي كافة الحقوق الأساسية.. وبعد 7 سنوات من القمع، خرج مصريون عديدون الآن للمطالبة بالكرامة والمساواة والحرية"، متسائلة: "هل ستُدرك حكومة السيسي أن القمع لن يُنهي تطلع الناس لحقوقهم؟".

وأشارت "رايتس ووتش"، إلى أن الأمر "لم يقتصر الأمر على اعتقال مئات المتظاهرين حسب تقارير، إنما اعتقلت قوات الأمن أيضا محامين حاولوا مساعدة المحتجزين، وصحفيين ومواطنين صوّروا مقاطع فيديو لأعمال القمع"، في إشارة إلى الناشطة "ماهينور المصري".

واستطرد: "عمدت السلطات إلى حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، ومنها (بي بي سي العربية) و(قناة الحرة)، وتلاعبت بخدمات الإنترنت التي استخدمها المتظاهرون، بما فيه تعطيل البث المباشر على فيسبوك (فيسبوك لايف) وتطبيقات الرسائل النصية".

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، "يستعين الإعلام المحلي التقليدي – وأغلبه خاضع لأجهزة الاستخبارات المصرية – بأساليبه المعهودة: "إنكار وقوع المظاهرات، والتهديد باستخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لتعقّب المتظاهرين واعتقالهم، ونشر أخبار كاذبة، وتحذير وسائل الإعلام الأجنبية من افتقارها إلى المِهنية".

وأبدت المنظمة الحقوقية، مخاوفها "من أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ومنها الأسلحة المميتة، خاصة بالنظر لماضي مصر القريب الذي شهد مذابح ارتكبتها قوات الأمن ومرّت دون عقاب".

وتابعت: "مع الكلمة التي يلقيها السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ينبغي لشركاء مصر – لا سيما الدول الغربية – أن يبعثوا بأوضح رسالة ممكنة، بأن الانتهاكات ليست مقبولة وأنهم لن يساعدوا في أي قمع، بما يشمل عبر بيع أسلحة قد تُستَخدَم في القمع".

وأردفت: "توصل الخبراء من خلال مقاطع فيديو صوّرها مواطنون، إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة غربية – بما يشمل مركبات شرطة فرنسية الصنع –  مجددا لسحق المظاهرات بالقوة".

ودعت "رايتس ووتش"، "السيسي"، أن يأمر حكومته بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين باحترام حقوقهم وإنهاء الاعتداء على المعارضة السلمية.

وأضافت: "إذا لم يفعل، على حلفاء مصر أن يعلنوا سريعا رفضهم لهذا المسلك، وأن يكفّوا عن دعم آلة القمع المصرية". 

وزادت: "لقد تأخر فعلا التصدي لانتهاكات حكومة السيسي الذي كان لازما منذ زمن طويل".

والجمعة، خرجت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش "محمد علي".

وتكررت تلك التظاهرات، السبت، في مدينة السويس وعدة مدن أخرى، للمطالبة برحيل "السيسي".

وأطلق المحتجون هتافات تطالب برحيل "السيسي" ومحاكمته، متهمينه بالفساد بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.

وتعد هذه المظاهرات "مفاجئة"، ووصفها معارضون لـ"السيسي" بأنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".