كشفت إحصائية رسمية نصف سنوية أن السحب الشهري الكويتي من الاحتياطي العام للدولة يتراوح بين 1.4 و2.7 مليارات دينار (4.6 و8.9 مليارات دولار تقريبا) بمتوسط 1.8 مليارات دينار كويتي (5.9 مليارات دولار تقريبا).
وتلجأ الكويت إلى السحب من الاحتياطي العام لتمويل العجز الشهري لميزانية الدولة؛ وذلك بمبالغ تتراوح بين 1.25 و1.8 مليارات دينار (4.1 و5.9 مليارات دولار تقريبا) شهرياً، بحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشارت إلى أن هذا البند يشكّل 83% من إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي.
ويأتي في المرتبة الثانية السحب لسداد حصة احتياطي الأجيال من الإيرادات (10%)، ثم هناك بنود أخرى صغيرة؛ أبرزها متعلّق بوزارة الدفاع وسداد سندات وفوائد مستحقة لمقرضين محليين ودوليين.
ووفقاً لتلك الإحصائية، فإن متوسط السحب الشهري من الاحتياطي يبلغ 1.8 مليارات دينار (5.9 مليارات دولار تقريبا)، أي أن نفاد الاحتياطي متوقع في سنوات قليلة إذا استمرت أسعارالنفط عند مستوياتها الحالية.
وتحاول الحكومة الكويتية مرة أخرى تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة يسمح لها بالاقتراض، وفي حال تكرار رفض مجلس الأمة ذلك القانون، فإن الدولة ستواجه قريباً أحد أكبر التحديات المالية، المتمثّل في نفاد الاحتياطي، وعدم القدرة على تمويل عجز الموازنة.
وسبق أن كشفت دراسة حكومية كويتية أن الاحتياطي العام تراجع 50% عن مستوياته البالغة 140 مليار دولار بمنتصف عام 2015، ليصل إلى نحو 70 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
ويأتي تراجع الاحتياطي الضخم إثر تدهور أسعار النفط منتصف عام 2014، وبداية تسجيل موازنة الكويت عجزا ماليا في العام المالي 2016/2015.