قال أمين التنظيم المساعد بـ"حزب الاستقلال" (ذي التوجه الإسلامي)، "ضياء الصاوي" إن قوات الأمن المصرية اعتقلت الأمين العام بحزب الاستقلال، "مجدي قرقر"، من منزله فجرا، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الأمن على أعضاء الحزب.
وتأتي تلك الحملة قبيل موعد مقرر لمظاهرات واسعة في القاهرة والمحافظات، تمهيدا لمظاهرات مليونية دعا إليها رجل الأعمال المصري "محمد علي" للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".
وشملت هذه الاعتقالات أمين التنظيم بحزب الاستقلال "محمد الأمير" من منزله فجر اليوم، والمحامية والناشطة الحقوقية "سحر علي" عضو اللجنة القانونية بحزب الاستقلال، وعضو اتحاد شباب حزب الاستقلال، "محمد شادي".
وتم اعتقال أمين إعلام حزب الاستقلال بمدينة المنزلة (شمال) "محمد القدوسي"، وأمين لجنة التنظيم والعضوية بحزب الاستقلال بمدينة المنزلة "أحمد القزاز"، بحسب ما أعلنه "الصاوي" على صفحته بـ"فيسبوك".
كما اعتقلت قوات النظام صباح الإثنين أمين إعلام المحلة الكبرى (شمال) بحزب الاستقلال "رضا الناحولي"، من مقر عمله، وأمين العمال بحزب الاستقلال، "محمد مراد"، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، "إبراهيم خضر".
وكان حزب الاستقلال قد أعلن دعمه وتأييده للحراك الجماهيري، داعيا جميع المصريين إلى الاحتشاد، ظهر اليوم الثلاثاء، في ميدان التحرير، للتعبير السلمي عن "مطالب الشعب في حياة كريمة، وحرية، وعدالة ومساواة".
وتتزامن اعتقالات حزب الاستقلال مع حملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات المصرية لناشطين من جميع الاتجاهات في محاولة لوأد المظاهرات المزمعة خلال الأيام المقبلة.
كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في أوساط حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث جرى اعتقال نائب رئيسه، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، "عبدالناصر إسماعيل"، من منزله، ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الشخصيات المعارضة المصرية، والتي بدأت منذ يومين.
وطرح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) قبل يومين ما وصفه بـ "برنامج ديمقراطي للخروج من المأزق الوطني الراهن"، لمواجهة "الأزمة الراهنة، وتجنيب الشعب والبلاد آثارها الكارثية".
كما سبق أن اعتقلت قوات الأمن نائب رئيس حزب تيار الكرامة المصري، "عبدالعزيز الحسيني"، وهو الحزب الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، وذلك رغم إصدار الحزب بيانا هدد فيه بتجميد نشاطه الحزبي حال استمرار "السياسات الاستبدادية التي يمارسها النظام الحالي ضد القوى المدنية والسياسية".
