قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية في المملكة لمدة 5 سنوات.
وسيطبق القرار على المنشآت الصناعية المرخص لها اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين أول 2019، حسب ما أفاد وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
#عاجل
— واس (@spagov) September 24, 2019
قرر #مجلس_الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي انعقدت اليوم برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" في قصر السلام بمدينة جدة غربي المملكة.
ومنذ مطلع 2018، بدأت وزارة المالية السعودية في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يبلغ من 300 ريال سعودي (80 دولارا) إلى 400 ريال (107 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
والمقابل المالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل شركات القطاع الخاص بغرض إحلال الكوادر السعودية مكان العمالة الوافدة، وتستهدف الرياض إيرادات من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند 56.4 مليار ريال (15 مليار دولار) في 2019.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر إنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
