أفاد تقرير حقوقي، صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، بارتفاع عدد معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الجاري، المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى 1300 معتقل.

وأضاف عبر "فيسبوك"، أن من بين المعتقلين 1243 ذكرا، و55 فتاة وسيدة، مشيرا إلى أن 511 معتقلا صدرت بحقهم قرارات حبس على ذمة التحقيقات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل، التظاهر دون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

ووفق بيانات المركز، فإن 779 معتقلا قيد الإخفاء القسري، حيث لم يتم عرضهم على النيابات المختصة، منذ القبض عليهم، الجمعة الماضي، بينما تم إطلاق سراح 8 فقط.

وطالت حملة الاعتقالات سياسيين، وصحفيين، وناشطين، أغلبهم من الشباب، وسط إجراءات أمنية مكثفة في شوارع القاهرة، وتفتيش للمارة، طال الحقائب والهواتف الشخصية.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، شرقي القاهرة، قد قررت حبس المئات من المطالبين برحيل "السيسي"، 15 يوما.

واعتقلت السلطات عددا من قياديي حزب الاستقلال الذي أعلن دعمه للحراك الجماهيري ضد "السيسي"، من أبرزهم، الأمين العام للحزب، الدكتور "مجدي قرقر"، وكل من "محمد الأمير"، و"سحر علي" و"محمد القدوسي"، و"محمد شادي"، و"أحمد القزاز"، و"محمد مراد".

ويخشى النظام المصري، من نزول تظاهرات حاشدة، الجمعة المقبل، تلبية لدعوة المقاول والفنان "محمد علي"، الذي كشف وقائع فساد بمليارات الجنيهات داخل مؤسسة الرئاسة والجيش المصري.