كشفت مصادر في الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، عن تحقيقات موسعة مع 16 ضابطا مصريا من قبل إدارة المخابرات الحربية، بدعوى التفاعل مع فيديوهات المقاول "محمد علي"، الذي كشف وقائع فساد بمليارات الجنيهات داخل مؤسسة الرئاسة والجيش المصري.

وتتراوح رتب الضباط الذين تم إيقافهم عن العمل بين ملازم أول ومقدم، ومن بينهم 9 ضباط احتياط، و4 ضباط متخصصين، و3 ضباط عاملين.

وتبحث التحقيقات، عن الميول السياسية والدينية للضباط الموقوفين، ومدى علاقتهم بالترويج لفيديوهات "علي"، وما إذا كانوا "عناصر مندسّة وخلايا نائمة"، بحسب "عربي بوست".

وأكد المصدر، دون كشف هويته، أن مستقبل الضباط وخاصة العاملين سوف يتأثر بقوة جراء هذا التحقيق.

ووفق ضابط شاب، فإن هناك "حالة من الاستياء العام بين أوساط صغار الضباط من فيديوهات محمد علي".

وأضاف أنهم يرون أن اللوم الأكبر يقع على بعض القيادات التي تنفق بسخاء على مَن لا يستحق، فكانت النتيجة هذه الفضيحة المدوية التي طالت سُمعة الجيش.

وعلق العميد متقاعد "محمد غالي"، على ذلك، بالقول، إن "الجيش مؤسسة هرمية شديدة الانضباط، ووجود توتر أو قلاقل بداخله أمر شديد الخطورة، وهو ما تدركه جيداً القيادات".

وأضاف أن "فيديوهات محمد علي وتعامل الضباط خاصة الشباب هو أمر شديد الحساسية ويستوجب تدخلاً من القيادة".

وكان الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، الذي يواجه احتجاجات غير مسبوقة خلال عهده، تطالبه بالرحيل، قد تحدث قبل أسبوعين، عن فيديوهات "محمد علي" الذي كشف فيها عن فساد مالي وإداري بالمؤسستين الرئاسية والعسكرية، قائلاً إنه "مخلص ووطني وشريف"، لكنه أقر ببناء قصور رئاسية، وأصر على بناء المزيد، بزعم أنه يبني "دولة جديدة".