قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، إن محكمة التمييز العراقية تجاهلت مزاعم التعذيب واعتمدت على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.

المنظمة الحقوقية، أكدت في تقرير لها، أن "فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب"، مبينة أن "بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة عن طريق التعذيب".

وتظهر القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى.

المنظمة دعت الدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا إلى العراق حتى يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بدورها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، "لما فقيه": "إن عددا كبيرا من أحكام محكمة التمييز العراقية فيها حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب".

وتساءلت: "كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".

وبحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، تشهد سجون العراق جرائم تعذيب مروعة بحق المعتقلين، في حين يعتمد القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.