عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر (حكومية)، الخميس، اجتماعا بحضور ممثلي الدفاع والمخابرات العامة؛ لبحث تطورات أزمة سد النهضة، المتنازع عليه مع إثيوبيا.

وترأس الاجتماع، رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، وبحضور وزير الموارد المائية "محمد عبدالعاطي"، وآخرين، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحثت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف" يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع.

وناقش الاجتماع التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/آيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في البلدان الثلاث، بالخرطوم يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

وجاء عقد الاجتماع، بعد توعد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالتصعيد دبلوماسيا ضد إثيوبيا، مؤكدا أن بلاده تسعى لنقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى تصل إلى مجال طرح أكبر.

وشدد "السيسي" خلال حوار مع عدد من الشخصيات الأمريكية، على أن بلاده لن تقبل تشغيل السد بفرض الأمر الواقع؛ "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل".

والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا، اكتمال 68.3% من مشروع السد، مؤكدة أن الأعمال تسير بشكل جيد.

وهناك خلاف مصري إثيوبي حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يضر بدولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.