قالت ثمان منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك، إن حملة "البطش" التي تنفذها الأجهزة الأمنية، تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين وضمان حق التظاهر دون ترهيب أو انتقام.

وصدر البيان عن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مبادرة الحرية" و"مركز النديم" و"مركز بلادي للحقوق والحريات"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

إنذار أول

وأكد البيان أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، 20 سبتمبر/أيلول، كانت بمثابة "إنذار أول" بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي "الاستبدادية"، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردّي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر على نحو مقلق.

ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على نحو 2000 متظاهر سلميا وقيادات سياسية وحقوقيين وصحفيين.

وشدد على أن تلك المظاهرات، لم تأتِ كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، "بل إنها رد على مجمل سياسات الرئيس (عبدالفتاح السيسي) منذ توليه الحكم، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي"، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها الرئيس كعنوان لحقبته لن تحقق الاستقرار السياسي.

الإفراج الفوري عن المعتقلين

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب "مصر القوية" و"الدستور" و"الاستقلال"، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب "التحالف الشعبي"، "الكرامة"، و"المصري الديمقراطي"، و"الاستقلال"، و"مصر القوية"، والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم القبض عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، بمن في ذلك قيادات عسكرية ومدنيون، وعلى رأسهم المرشحون السابقون لرئاسة الجمهورية الفريق "سامي عنان"، والعقيد "أحمد قنصوه" والمستشار "هشام جنينة" نائب "عنان"، والدكتور "حازم حسني" المتحدث باسمه، ورفع قرار حظر التنقل عن الفريق "أحمد شفيق".

 حرية التعبير عن الرأي

ودعت المنظمات إلى ضمان الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي عبْر مختلف المنابر، بما في ذلك المنابر الإلكترونية، دون ترهيب أو انتقام، وضمان حقهم في التظاهر المكفول دستوريا، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغى.

وطالبت برفع الحجب عن المواقع الإخبارية والحقوقية التي وصل عددها إلى أكثر من 103 مواقع، والحجب الجزئي أو محاولات الحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، ووقْف مراقبة الحسابات الشخصية ومعاقبة الأفراد على آرائهم.

ودعت خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بوضعية حقوق الإنسان إلى زيارة مصر للوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاتخاذ اللازم.