قالت مصادر مطّلعة، إن عملاق النفط  السعودي "أرامكو"، خاطبت صناديق سيادية في الخليج وآسيا للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة "رويترز"، الخميس، عن تلك المصادر قولها، إنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات تلك الدول، بدأت الاتصالات مع الصناديق السيادية، من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع.

وكشف أحد المصادر، أنه يجري ترتيب اجتماع في أكتوبر/ تشرين الأول بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم.

وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه جرى التواصل مع صندوق "جي.آي.سي" السنغافوري أيضا.

وقال مصدران إن مستشارون لأرامكو خاطبوا، أيضا، "مبادلة للاستثمار" التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولا بنحو 229 مليار دولار.

ومن بين المستثمرين الخليجيين، الذين يدرسون الاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو، شركة "ممتلكات البحرين" القابضة، وصندوق الثروة السيادي البحريني، حسبما قال مصدر آخر.

وتأتي تلك المساعي في إطار محاولة المملكة بناء قاعدة مستثمرين، لتحقيق تقييم أرامكو الذي يستهدفه ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وهو تريليوني دولار.

وللوصول للتقييم المستهدف، يجب أن يجمع الإدراج المبدئي لـ 1% من أسهم الشركة، ما لا يقل عن 20 مليار دولار.

ولفت أحد المصادر إلى أن الاتصالات مازالت في مرحلة مبكرة، فيما قال آخر إن أرامكو ربما تعلن عن نيتها في إجراء الطرح العام الأولي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع توقع صدور تقارير المحللين في نفس اليوم.

ويعقد المحللون اجتماعات في مقر أرامكو، في الظهران الأسبوع الجاري، فيما يعمل حاليا مصرفيون من نحو 20 مؤسسة مالية أجنبية ومحلية على خطة أرامكو لبيع 1% من أسهمها في بورصة الرياض، قبل البيع في بورصات دولية في 2020 أو 2021.

وأكد أحد المصادر، أنه "لا عودة إلى الوراء الآن"، مضيفا أن أرامكو "تمضي قدما" في الطرح العام الأولي، بينما أشار آخر إلى أنه بعد نيل دعم الصناديق السيادية، سيركز المصرفيون على المستثمرين الدوليين الغربيين.

وتثور التساؤلات حول مدى قدرة أرامكو على تحقيق التقييم المستهدف، بعد هجوم 14 سبتمبر/ أيلول، الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، شرقي المملكة، وأسفر عن توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.