قالت مصادر إن "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و"جي.آي.سي" السنغافورية وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج شركة النفط العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول بتقييمها إلى تريليوني دولار.

وبعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع الصناديق السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لـ"أرامكو".

وفيما قال مصدر، إنه يجري ترتيب اجتماع في أكتوبر/تشرين الأول بين إدارة "أرامكو" وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، أكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه جرى التواصل مع صندوق "جي.آي.سي" السنغافوري أيضا.

وقال مصدران آخران إن مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولا بنحو 229 مليار دولار، خاطبها أيضا مستشارون لـ"أرامكو".

ومن بين المستثمرين الخليجيين، شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي البحريني، الذي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي، حسبما قال مصدر آخر.

وطلبت كل المصادر التي تحدثت لوكالة "رويترز" عدم الكشف عن هويتها، كونه غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام.

ويسعى المصرفيون لبناء قاعدة مستثمرين لتحقيق تقييم "أرامكو" الذي يستهدفه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عند تريليوني دولار.

وتظهر المحادثات أن عملية الطرح الأولي تمضي قدما رغم الضبابية التي تكتنف الإطار الزمني في أعقاب هجوم 14سبتمبر/أيلول على منشأتين لـ"أرامكو".

تقييم طموح

لتحقيق التقييم المستهدف لـ"أرامكو" عند تريليوني دولار، تحتاج الشركة أن يجمع الإدراج المبدئي لحصة قدرها 1% في سوق الأسهم السعودية ما لا يقل عن 20 مليار دولار، ولكسر المستوى القياسي لأكبر طرح أولي في العالم، تحتاج "أرامكو" لتجاوز بيع أسهم شركة "علي بابا" الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

لكن مصرفيين ومصادر داخل الشركة وصفوا التقييم المستهدف بأنه طموح، نظرا لضعف أفق أسعار النفط، إذ إن تزايد مكافحة تغير المناخ ربما تقلل اهتمام المستثمرين، وبصفة خاصة في العالم الغربي.

وهناك مخاطر أخرى تهدد التقييم المستهدف أثارها هجوم 14 سبتمبر/أيلول الذي تسبب في توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وطمأنت المملكة المستثمرين بأنها تستطيع استعادة الإنتاج سريعا.

وقالت مصادر إن السعودية منشغلة بالسعي وراء قاعدة من المستثمرين الأكثر تعاطفا في الشرق الأوسط وآسيا، بينما تتطلع أيضا إلى دعم من العائلات الثرية في المملكة.

وجرى تعليق تلك الاستعدادات العام الماضي تحت ضغط عوامل عديدة، من بينها مسائل الحوكمة والشفافية والاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والخلاف بين المسؤولين السعوديين ومستشارين بخصوص الإدراج الدولي.

ويعمل الآن مصرفيون من نحو 20 مؤسسة مالية أجنبية ومحلية على خطة أرامكو لبيع 1% من أسهمها في بورصة الرياض قبل البيع في بورصات دولية في 2020 أو 2021.