كشفت مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين لعام 2019، عن تراجع في أعداد العمالة من المواطنين؛ حيث بلغت 153 ألفا و103 عمال، منخفضة بنسبة سنوية قدرها 3.6% بالمقارنة مع 158 ألفا و814 عاملا في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الهيئة إن التراجع يعود لخروج الدفعة الثانية من المتقدمين لبرنامج التقاعد الاختياري في القطاع العام خلال يونيو/حزيران الماضي، قابله ارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص.

كما بلغ إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 594 ألفا و944 عاملا بالمقارنة مع 601 ألف و461 عاملا في الربع الثاني من عام 2018 منخفضا بنسبة سنوية بلغت 1.1%.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن متوسط أجور البحرينيين في هذا الربع 532 دينارا شهريا (1411 دولارا) منخفضا بنسبة سنوية قدرها 1.1% بالمقارنة مع 538 دينارا (1427 دولارا) في الربع نفسه من العام السابق.

ويشكل العاملون الأجانب أكثر من 50% من مجموع سكان البحرين. وكما هو الحال في بلدان الخليج، تأتي نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين من جنوب شرق آسيا للعمل في قطاع الخدمات والإنشاءات، ويعملون بموجب نظام الكفالة الذي يربطهم بكفيل من أهل الدولة يتعين عليهم الحصول على موافقته عند التقدم للحصول على تأشيرات الدخول والخروج أو الانتقال لعمل آخر. وهناك انتقادات كبيرة لهذا النظام.

وبذلت البحرين خلال السنوات الأخيرة جهودا لإصلاح هذا النظام بغية تحسين ظروف وحقوق العمال رغم استمرار الانتقادات لطريقة معاملتهم.

وخلال السنوات الأخيرة، عانى اقتصاد البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي يمثل صادراتها الرئيسية.