قال الجيش الجزائري، يوم الأحد، إنه لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، لاختيار خليفة للرئيس السابق؛ "عبدالعزيز بوتفليقة".

وأجبرت احتجاجات عارمة الربيع الماضي "بوتفليقة" على التنحي بعد 20 عاما قضاها في السلطة، تاركا للجيش دور اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية.

ومنذ التنحي ينظم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهرات أسبوعية لرفض خطط إجراء الانتخابات الرئاسية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، قائلين إنه لا يمكن اعتبارها حرة في الوقت الذي لا يزال فيه حلفاء لـ"بوتفليقة" في مواقع بالسلطة.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن رئيس أركان الجيش؛ الفريق "أحمد قايد صالح"، القول إن الجيش "لا يزكي أحدا، والشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق".

وقال "قايد صالح" إن مسؤولين من فترة حكم "بوتفليقة" يحاولون عرقلة الانتخابات، بنشر دعاية أن الجيش سيؤيد أحد المرشحين في الانتخابات.

وأضاف "من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة".

وتابع "وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام".

كما رحب "قايد صالح" بأحكام سجن صدرت ضد رئيسين سابقين للمخابرات وشقيق "بوتفليقة"، متعهدا بمواصلة حملة على الفساد، أطلقت هذا العام استجابة للاحتجاجات.

وأصدرت محكمة عسكرية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن 15 عاما على "محمد مدين" و"بشير طرطاق" و"سعيد بوتفليقة" و"لويزة حنون" زعيمة حزب العمال، بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

وجرى احتجاز مسؤولين بارزين، بينهم رئيسان سابقان للوزراء، و11 وزيرا سابقا، وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من "بوتفليقة".