أعربت نقابة المحامين بمصر عن قلقها من احتجاز بعض المحامين أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد المتهمين من المعتقلين على خلفية تظاهرات مناهضة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مؤكدة أن هذا الإجراء يؤدي لإسقاط دور الدفاع، ودور المحامي القانوني والدستوري.

وندد نقيب المحامين المصريين "سامح عاشور"، في بيان، الإثنين، بتوالي عمليات القبض على محامين أثناء حضورهم للدفاع عن متظاهرين، في الاحتجاجات الأخيرة، المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، مؤكدا انحياز النقابة لدولة القانون، ومستنكرا توسع عمليات القبض لتشمل من يؤدي عمله بالمحاماة.

ووفق البيان الذي يعد موقفا نادرا ضد السلطة، في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإجراء يؤي إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويهدد دور المحامي القانوني والدستوري، فضلا عن ترهيب المقبوض عليهم. 

وطالب "عاشور" بأن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة، ومكان حبسه، وموعد محاكمته، على أن تسري تلك القواعد على جميع المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت، الأحد، حبس المحامي الحقوقي "محمد الباقر" 15 يوما احتياطيا بعد أن وجهت له تهمتي "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية".

وتحفظت قوات الأمن على "الباقر" أثناء حضوره تحقيقات النيابة مع الناشط الحقوقي "علاء عبدالفتاح" داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعدما تعرض موكله المفرج عنه مؤخرا، بموجب تدابير احترازية، للاعتقال عقب أدائه إثبات الحضور داخل قسم الشرطة.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامية الحقوقية "ماهينور المصري" 15 يوما على ذمة قضية بتهم "مشاركة جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا".

كما اعتقلت السلطات المحامية والحقوقية "سحر علي"، وهي من ضمن أكثر المحامين نشاطا في الدفاع عن المتهمين في قضايا المظاهرات الأخيرة.

واعتقل المحامي "محمد حمدي يونس" عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في اتهامات الفساد التي وجهها المقاول والفنان "محمد علي" إلى الرئيس "عبدالفتاح السيسي".