تبدأ رسميا، الثلاثاء، أكبر عملية اكتتاب للمواطنين في الكويت، بنسبة 50% من أسهم شركة "شمال الزور الأولى" للطاقة والمياه.

ومن المقرر أن تستمر عملية أول اكتتاب عام في البلاد، حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "مطلق الصانع"، إن "شمال الزور الأولى" تعتبر أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاكتتاب أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي.

وتسعى الحكومة الكويتية، لخلق فرص استثمارية كبيرة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي.

وبمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإن نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة للمواطنين، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفق وسائل إعلام كويتية.

وتمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10% من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي.

أما نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة، فتمتلكها شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركات "إنجي" الفرنسية، و"سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، و"عبدالله حمد الصقر وإخوانه".

وشركة "شمال الزور الأولى" للطاقة والمياه، هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 القاضي بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في البلاد.

وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.