أعلن بنك الكويت المركزي، في إحصائيته الشهرية، أن الدين العام للبلاد انخفض بنسبة 27.4% إلى 2.57 مليار دينار (8.4 مليار دولار) مقارنة مع 3.54 مليار دينار (11.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، ما يعني أن الحكومة سددت للبنوك 970 مليون دينار (3.1 مليار دولار).

لكن لوحظ أن الاحتياطي العام للبلاد انخفض بنفس القيمة، يأتي ذلك في ظل غياب قانون للدين العام، ما يشكل نزيفاً لرصيد الاحتياطي العام من ناحية، وضخاً كبيراً للسيولة في البنوك المتخمة أصلاً بالسيولة في ظل ضعف نمو الائتمان وتراجع طرح المشروعات الكبرى، بحسب ما نشرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأظهرت الإحصائية أيضا أن معدل نمو الائتمان منذ بداية العام ارتفع بنهاية أغسطس/آب الماضي إلى 2.7% مقارنة مع 2.5% في الشهر السابق و4.2% في عام 2018 بالكامل، ما يعني أن معدل نمو الائتمان في 2019 والباقي على نهايتها 4 أشهر قد لا يتجاوز العام الماضي، لاسيما في ظل دوران حركة القروض الممنوحة لباقي القطاعات الاقتصادية حول معدلاتها منذ بداية السنة.

في المقابل، انخفض إجمالي الودائع في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 1% بواقع 458 مليون دينار على مستوى شهري لتصل الى 7.1 مليار دينار (23.3 مليار دولار)، كما تراجعت بنفس القيمة تقريباً على مستوى سنوي، علماً بأن ودائع الحكومة ارتفعت بقيمة 528 مليون دينار منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% إلى 35.9 مليار دينار (118 مليار دولار).

وتراجعت الواردات الكويتية المدفوعة بالعملات الرئيسية بنسبة 10.9% منذ نهاية العام الماضي إلى 270 مليون دينار (886 مليون دولار)، وتركزت تلك التراجعات خلال أشهر الصيف خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب الماضيين.

من ناحية أخرى، واصلت القروض الاستهلاكية نموها المتواصل منذ بداية العام الجاري، لتقفز في شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 26% إلى 1.3 مليون دينار (4.2 مليون دولار)، مقارنة مع مستوياتها في نهاية العام الماضي.

وعلقت مصادر مصرفية بالقول إن هذا النمو يشير إلى نجاح قرار بنك الكويت المركزي في نهاية العام الماضي برفع سقف القروض الاستهلاكية من 15 إلى 25 الف دينار، وهو القرار الذي استفاد منه أصحاب الرواتب المرتفعة وساهم في امتصاص جزء من سيولة البنوك الراكدة.