يستعد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لإجراء تغيير وزاري موسع؛ في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة محافظات مصرية، وطالبت برحيله.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التغيير سيشمل نحو 15 وزيرا، وعددا من المحافظين والقيادات المحلية.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير عددا من وزراء الخدمات ووزراء المجموعة الاقتصادية، في محاولة لتحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
كذلك قد تجري تغييرات أيضاً داخل الجهاز المعاون للرئيس بمؤسسة الرئاسة بتغيير بعض الوجوه.
ويقوم جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية بدراسة عدد من ملفات الوزراء المطلوب تغييرهم والوزراء الجدد، وسط توقعات بعودة وزارة الإعلام من جديد للسيطرة على الساحة الإعلامية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ومن المقرر اتخاذ عدد من الإجراءات في ما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات والأجور، ومراجعة المستبعدين من بطاقات التموين، وتخفيض أسعار بعض السلع والخدمات لذوي الدخل المحدود.
وفي احتجاجات نادرة خلال عهده، خرج آلاف المتظاهرين في محافظات عدة، خلال الأسبوعين الماضيين، مطالبين "السيسي" بالرحيل، بعد اتهامات له بالفساد، وجهها المقاول "محمد علي" الذي كشف إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور رئاسية، ومشروعات عملاقة لا جدوى منها.