تعرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الأربعاء، لانتقادات لاذعة من قبل شخصيات بارزة في الكونغرس، بسبب طبيعة تعامله مع جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، والتي صادفت ذكراها الأولى، الأربعاء.

وعقد كل من رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، ورئيس لجنة الاستخبارات في المجلس "آدم شيف"، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في الكونغرس بمناسبة مرور عام على الجريمة، وأكد أنهما سيبذلان جهدهما من أجل "تجلي العدالة"، موجّهين انتقادات إلى الرئيس "ترامب" بهذا الصدد.

كما كتب السيناتور "تيم كاين"، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مر عام على قيام حكومة السعودية بقتل جمال خاشقجي، لأنه كشف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والرئيس ترامب لم يضمن أن تحاسب السعودية على ذلك، وقوض حرية التعبير التي دافع عنها خاشقجي".

وأشار "كاين"، إلى أنه طلب في يوليو/تموز الماضي، من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فتح تحقيق في الجريمة، معربا عن أمله أن يجري المكتب تحقيقا شاملا حول مقتل شخص يعيش في ولاية فيرجينيا.

اتصالات "ترامب" والسعودية

بدوره، اتهم السيناتور "كريس مورفي"، في بيان، الحكومة السعودية بـ"الكذب على الكونغرس والشعب الأمريكي بخصوص جريمة خاشقجي"، وأوضح أن سياسية "ترامب" حيال الرياض "أضرت بأمن الولايات المتحدة".

وأضاف: "سأستمر في الضغط من أجل المساءلة الحقيقية عن مقتل خاشقجي، وأول عمل يتمثل في أخذ سجلات اتصالات ترامب مع السعوديين، حيث يزعم أنها مخبأة في مخدم سري من قبل مسؤولين، لإخفاء أعمال التجريم المحرجة للرئيس".

من جانبه، ذكر السيناتور "باتريك ليهي"، في بيان، أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، أمر "بشكل منهجي بإعدام معارضيه، ونجا حتى الآن من العقاب على جريمة خاشقجي".

وأشار إلى أن بقاء الجريمة دون معاقبة مرتكبيها من شأنه أن يعرض حياة باقي صحفيي العالم للخطر، قائلا: "لا شك في مقتل جمال خاشقجي، وفي من قتله، والعدالة ستتجلى مهما أخذت من وقت".

أما السيناتور "ديان فينستين"، فدعت الرئيس "ترامب" إلى أن "يظهر للسعودية عدم دعم الولايات المتحدة انتهاكات حقوق إنسان وقحة من هذا الشكل".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية "أغنيس كالامار"، حمّلت فيه السعودية "كدولة" مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

وفي تقريها، أكدت "كالامار" المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم "بن سلمان".