أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، اقتراض 19 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، بطريق طرح أذون خزانة.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه "1.15 مليار دولار" لسد الاحتياجات المالية وتوفير أموال لسد عجز الموازنة.

ووفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن قيمة الطرح الأول بلغت نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وبلغت قيمة الطرح الثاني 9.750 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتعتمد الحكومة في مصر على طرح السندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ومن آن لآخر تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامة عبر طرح أدوات دين (سندات وأذون خزانة)، حيث تعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه السندات.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر، بلغ في مارس/آذار الماضي، نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، بينما بلغ الدين الخارجي للبلاد تحو 106.221 مليار دولار، حسب بيانات رسمية

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.