يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة حكومية جديدة، تصل قيمتها إلى 18.75 مليار جنيه (1.15 مليار دولار تقريبا).

وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.25 مليار جنيه (567 مليون دولار) لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه (583 مليون دولار) لأجل 273 يوما.

ووفق للبنك المركزي المصري، فإن هذه الأذون تأتي لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة.

ومن آن لآخر تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامة عبر طرح أدوات دين (سندات وأذون خزانة)، حيث تعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه السندات.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر، بلغ في مارس/آذار الماضي، نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، بينما بلغ الدين الخارجي للبلاد تحو 106.221 مليار دولار، حسب بيانات رسمية

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.