أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر (حكومية)، الخميس، خفضا لسعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر.

وتأتي الخطوة ضمن سياق خطوات حكومية لتهدئة وتيرة الغضب في الشارع المصري، وإجهاض دعوات لنزول الملايين لمطالبة الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالرحيل.

وبموجب الأسعار الجديدة، التي تسري بداية من الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيصبح لتر بنزين 80 بسعر 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95.

كذلك تقرر خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا.

وقالت اللجنة، إنها ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي، بما يمكن مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وفق صحف مصرية.

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وهبطت تكلفة دعم الوقود 29.6% في السنة المالية 2018-2019، إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) من 120.8 مليار قبل عام.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و 30%، وهي الزيادة الخامسة منذ يوليو/تموز 2014.

وخلال الأسبوعين الماضيين، خرج آلاف المتظاهرين في محافظات عدة، مطالبين "السيسي" بالرحيل، بعد اتهامات له بالفساد، وجهها المقاول "محمد علي" الذي كشف إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور رئاسية، ومشروعات عملاقة لا جدوى منها.