أشاد خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، "سوبير لال"، بقرار خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية.

وأضاف "لال"، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو/تموز الماضي، والتي بدأ تنفيذها في مصر.

وأوضح أن "تلك الآلية تسمح بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعا وانخفاضا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعري يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية"، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الخميس، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وقالت وزارة البترول المصرية إن "التخفيض سيكون 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيها".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "ذلك جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يأتي انطلاقا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة". 

وأوضحت البيان أن "الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو/تموز الماضي".

وأكد البيان على أن "الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".

وقبل شهرين، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و 30%، وهي الزيادة الخامسة منذ يوليو/تموز 2014.

وخلال الأسبوعين الماضيين، خرج آلاف المتظاهرين في محافظات عدة، مطالبين "السيسي" بالرحيل، بعد اتهامات له بالفساد، وجهها المقاول "محمد علي" الذي كشف إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور رئاسية، ومشروعات عملاقة لا جدوى منها.

ولاحقا، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفضا لسعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر.