أعلنت نقابة المعلمين في الأردن، وقفا مشروطا للإضراب، حتى مساء السبت المقبل، الذي يصادف يوم العالمي للمعلم، لتحقيق مطالبها، أو الدخول بإضراب جديد يوم الأحد.

وقررت نقابة المعلمين الاستجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف الإضراب، حيث أصدرت قرارا بوقف الإضراب عن العمل المعلن من تاريخ 7 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت المحكمة الإدارية في عمان، قد قررت وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن، الأحد، بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة ستفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.

والأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء، منح المعلمين علاوات مالية على أساس نظام الرُتب تتراوح بين 24-31 دينارا (33-43 دولارا) بشكل شهري، لكن القرار قوبل بالرفض من نقابة المعلمين.

وألقت النقابة بالكرة في ملعب الحكومة، فإما الاستجابة لمطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة 50% على الراتب الأساسي، واعتذار عن الإساءات التي لحقت بالمعلمين خلال اعتصام الشهر الماضي، أو أسبوع جديد من الإضراب.

وحسب مراقبين، تحولت أزمة إضراب المعلمين من مطالب مهنية إلى صراع إرادات بين النقابة الكبرى في الأردن التي تضم 140 ألف منتسب، ترى أن مطالبها مشروعة، وتحظى بتعاطف والتفاف شعبي، وبين حكومة ترفض تلبية مطالب المعلمين حتى لا تفتح على نفسها بابا من المطالبات المهنية بعلاوات مالية لا طاقة لها بتحقيقها.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50%.