أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، عن استجابة جزئية للمعلمين المضربين عن العمل، والمطالبين بعلاوة على رواتبهم، وهو ما رفضته نقابة المعلمين ووصفته بـ"فتات".

وجاء قرار الحكومة، على لسان رئيسها "عمر الرزاز"، وقال إن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحال انتظام الدراسة.

وأضاف في تصريحات على التلفزيون الرسمي الأردني، أن "الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا (نحو 34 دولارا) وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 دينارا (أكثر من 35 دولارا) للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 دينارا (نحو 39.5 دولار) ويستفيد منها نحو 18 ألفا، إضافة إلى 31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير".

وأوضح "الرزاز" أن الأرقام المعلنة، هي الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه، مضيفا: "لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا النقابة في موقف واضح".

وأكد أن "ما يحصل ليس في مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم".

من جانبها، رفضت نقابة المعلمين الأردنيين، العرض الحكومي، مؤكدة أن "العلاوة لم تعد تعنينا" مقابل الاعتذار، مضيفا: "كرامتنا أهم".

وقالت في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، تلاه نائب نقيبها "ناصر النواصرة"، إن "مكانة المعلم وهيبته التي بناها عبر أسابيع لا يمكن أن تبادل بالفتات".

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات مطلع الشهر الجاري.

وتصل العلاوة التي يطالب بها المعلمون، 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.