دعا نائب رئيس مجلس نقابة المعلمين الأردني، "ناصر النواصرة"، المعلمين في مدارس المملكة كافة إلى الاستمرار بالإضراب، رغم قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

جاء ذلك رغم إعلان رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" البدء "فورا" بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

وقال "الرزاز" في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الحكومة عقدت أكثر من 10 جولات من الحوار مع نقابة المعلمين، دون التوصل في النهاية إلى اتفاق.

وأرجع السبب في عدم التوصل لاتفاق إلى إصرار النقابة على المطالبة بعلاوة 50%، مؤكدا عجز الحكومة الأردنية عن تلبية مطالب النقابة بسبب أوضاعها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في ظل صدور قرار من المحكمة الإدارية فقد تم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق القرار فورا احتراما لمبدأ سيادة القانون.

لكن "النواصرة" الذي تمسك باستمرار الإضراب، قال في مؤتمر صحفي، إن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة للقرار والذي اتخذ بعد اجتماع لمجلس النقابة مع اللجنة القانونية.

وكانت المحكمة الإدارية في عمان قد قررت وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن، الأحد، بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة ستفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.

وعلى صعيد متصل، دعا مجلس النقباء في الأردن في بيان صحفي الأحد "إلى عودة الحياة الدراسية لمسارها الطبيعي اعتبارا من الإثنين حفاظا على مصلحة الطلبة".

وقال بيان صادر عن مجلس النقباء إن قناعة المجلس بأن ما قدمته الحكومة حتى الأن يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت الحكومة قد عرضت السبت على المعلمين المضربين زيادة أجورهم بما يتراوح بين 6 و18% في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50%.

وكانت نقابة المعلمين قد رفضت المقترح الحكومي، وقال "ناصر النواصرة" نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد، نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".