الأحد 22 سبتمبر 2019 08:55 ص

يستمر معلمو الأردن، في إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بعلاوة على رواتبهم كانت الحكومة قد وعدتهم بها قبل نحو 5 أعوام.

وبات الإضراب يشكل قلقاً للحكومة الأردنية، حيث دخل موعد السنة الدراسية الجديدة أسبوعه الثالث، الأحد، وسط إصرار المعلمين المستمر على تحصيل زيادة قدرها 50% على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين "نور الدين نديم"، في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت، إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم، ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 الف معلم".

وأضاف أن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ 5 سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".

وتابع: "الكرة الآن في ملعب الحكومة، في يدها وقف الإضراب أو تعليقه، فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين".

من جهتها، جددت الحكومة الأردنية، السبت، دعوتها للنقابة، فك الإضراب المفتوح الذي يأتي كخطوة تصعيدية، على خلفية المطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

جاء ذلك في تصريح لمتحدثة الحكومة "جمانة غنيمات"، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عقب اجتماع حكومي في وزارة التربية والتعليم، ترأسه رئيس الوزراء "عمر الرزاز".

وعقب انتهاء اللقاء الحواري الأخير، الخميس، قال وزير التربية والتعليم "وليد المعاني": "الحكومة تقدمت بمقترح جديد لنقابة المعلمين يحسن من معيشة المعلم، لإنجازه خلال شهرين، على أن يبدأ العمل به مطلع العام القادم".

فيما أكدت النقابة في الوقت ذاته، أن الإضراب مستمر وسيتم مناقشة مقترح الحكومة، والذي ردت عليه السبت، بأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة بتقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر/أيلول الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والإعتراف بالعلاوة المطلوبة.

"غينيمات" اعتبرت بأن "المقترح ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم".

ووصفت عرض الحكومة بـ"السخي"، لافتة بأنه "يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".

وبينت أن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

وتتمسك النقابة وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.

وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

المصدر | الخليج الجديد