تسعى قطر بجدية، إلى تعزيز أمن المعلومات داخل الدولة، وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك على خلفية القرصنة التي تعرضت لها وكالتها الرسمية وتسببت بإشعال الأزمة الخليجية.

وأشار بيان دولة قطر الذي أدلت به "حصة الكواري"، عضو وفد الدوحة المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة في الدورة، إلى أنها كانت ضحية القرصنة الإلكترونية "التي شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة ألحقت أضرارا بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتسبب اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا" في مايو/أيار 2017، وبث خطاب مفبرك لأميرها؛ بإشعال أكبر أزمة تعرضت لها منطقة الخليج، وذلك حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة وفرض حصار عليها بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدولة قطعيا.

وشدد البيان الذي نقله موقع وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، على التزامها بالاستمرار في تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة الجريمة والجريمة السيبرانية والمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها واستئصالها من جذورها.

ونوهت دولة قطر، بأن التزامها في هذا المجال يتمثل في دعوة أميرها الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إلى عقد مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، وتأكيده على استعداد دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، وبذل كافة الجهود مع الشركاء الدوليين لإنجاحه.

البيان القطري، تناول منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ولمراقبة الدولة للمخدرات.

وقالت "الكواري"، إن دولة قطر تسعى إلى تعزيز تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة من أجل بناء القدرات الوطنية للدول وتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية ودعم التعاون الإقليمي والدولي من أجل توفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية.

وأشارت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بتنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار: "مدن آمنة وذكية" وكذلك اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، مصاحبا لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفتت إلى أن العالم يشهد اليوم ازديادا في ظاهرة إساءة استخدام موارد وتكنولوجيات المعلومات، وأوضحت أن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ13، الذي "يسهم بشكل فعال في دعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".