قال عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد النهضة المستقيل، خبير القانون الدولي، "أحمد المفتي"، إن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/آذار 2015، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانوني.
جاء ذلك في حواره مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة حول تطورات مفاوضات "سد النهضة".
وأضاف "المفتي"، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، أن الاتفاق ساهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطي مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
ووقع الاتفاق في مارس/آذار 2015، كل من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، والسوداني "عمر البشير"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي مريام ديسالين".
وأوضح "المفتي" أنه جرى إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، مشيرا إلى أن صياغة ذلك الاتفاق حذفت بند الأمن المائي، وهو ما يعني ضعفا قانونيا لاتفاق المبادئ، خاصة أنه لا يعطي مصر والسودان ولا نقطة مياه وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
واعتبر "المفتي" أن المشروع الإثيوبي "كشف عن تقصير مصري سوداني 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أي مشروع مائي على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروع".
وشدد "المفتي" على أنه يجب الوقف الفوري لإنشاء السد، لأن إثيوبيا أجرت عملا نادر الحدوث في العالم، هو أنها أخلت بمبدأ الإخطار المسبق طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم عمل السدود على الأنهار المشتركة بين الدول قبل الشروع في إقامة السد، لوضع الإطار القانوني.
ورأى الخبير المائي أن أهداف إثيوبيا من إنشاء "سد النهضة" هو إقامة بنك المياه الإثيوبي كأول بنك للمياه في العالم تحقق من ورائه الاستفادة الشخصية في إطار ما تطلق عليه تقاسم المياه، وتحول المياه إلى سلعة تباع وتشترى.
