اتهمت إثيوبيا، السلطات المصرية، باتباع "تكتيك تخريبي" خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت الوزارة، في بيان: "ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد"، لافتة إلى أن "الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته".

وترى إثيوبيا، أن مطالب مصر، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد "لا مبرر لها"، مؤكدة أن الاحتكام إلى "المبدأ إكس" من اتفاق المبادئ "سابق لأوانه".

وينص "المبدأ اكس"، من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس/آذار 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الحكومة ستواصل "اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت".

والسبت، أعلنت مصر أن مفاوضات سد النهضة، "وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي"، مجددة مطالبها بوسيط دولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية "محمد السباعي" إن "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التى تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم".

بيد أن وزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، نفى ما ذكره المتحدث المصري، مؤكدًا أن المفاوضات الثلاثية "ستتواصل باعتبار أن المقترحات التي قدمت تظل قيد الدراسة و التحليل من كل طرف".

وأضاف "بيكيلي"، أنه لا يستقيم من ناحية فنية أن يُطلب من بلاده ضمان مرور 40 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يكون الإنتاج السنوي على النيل الأزرق أقل من هذه الكمية، وهو طلب مصري رفضته أديس آبابا الشهر الماضي أيضًا.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتطالب مصر بأن يتم إيقاف عملية الملء إذا انخفض منسوب بحيرة ناصر عن 165 مترا، باعتبار أن هذا المنسوب هو الذي يضمن عدم خروج الأراضي الزراعية المصرية من الخدمة، الأمر الذي رفضته أديس أبابا.

وقبل أيام، قال مسؤول إثيوبي، إن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهما مصر، بأنها "تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًا في الواقع"، على حد قوله.