يخيم التعثر على جولة المفاوضات الثلاثية بين وزراء الموارد المائية والريّ في مصر وإثيوبيا والسودان، التي تبدأ الجمعة بالخرطوم، جراء خلافات بين القاهرة وأديس حول المدة المقترحة لملء السد. 

ولم تسفر لقاءات "المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية" التي شُكّلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، عن نتيجة لحسم ذلك الخلاف.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الجانب الإثيوبي خلال الاجتماعات العلمية بالعاصمة السودانية، تمسك بخطة ملء السد خلال عامين، رافضا مقترحات مصر بشأن ذلك.

وأضافت المصادر أن خطة ملء خزان السد في إثيوبيا ووصوله إلى مستوى 595 متراً، سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوبي السد العالي بنحو كبير.

وإذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، فستخسر مصر 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان من المتوقع بوارها نتيجة ملء السد، بحسب "العربي الجديد".

وتطالب مصر بأن يتم إيقاف عملية الملء إذا انخفض منسوب بحيرة ناصر عن 165 متراً، باعتبار أن هذا المنسوب هو الذي يضمن عدم خروج الأراضي الزراعية المصرية من الخدمة، الأمر الذي رفضته أديس أبابا.

ومن جانبه، سعى الفريق السوداني لتقديم بعض الحلول التوافقية، لكن الجانب الإثيوبي تمسك بأن يكون قرار الملء والإيقاف والاستئناف محليّا.

وقبل أيام، قال مسؤول إثيوبي، إن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهما مصر، بأنها تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًا في الواقع.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).