تعتزم الحكومة المصرية تعديل اتفاقات استغلال الذهب في مصر عبر نظام "الضرائب والإتاوة" بدلا من "مشاركة الإنتاج"، والذي أدى لعزوف شركات كبرى عن الاستثمار بالقطاع منذ التسعينات.

ويجهز المكتب الاستشاري العالمي "وود ماكينزي"، المسؤول عن دراسة تطوير قطاع التعدين، نماذج جديدة لتراخيص البحث عن المواد المنجمية، والنموذج المالي الذي سيتم التعاقد عليه بالنسبة لكل مادة، وفقا لصحيفة "المال" الاقتصادية في مصر.

وتعمل في مصر شركتان لإنتاج الذهب، هما "سنتامين" الأسترالية بمنجم السكري، و"ماتزهولدنغ" القبرصية في منجم حمش، وتحصل مصر على 51% من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية، إلى جانب 3% من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أما في "السكري" فإن الحكومة تحصل على 55% من الأرباح و3% إتاوة.

وتعكف وزارة البترول على تنفيذ برنامج لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع مكتب "وود ماكينزي" وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

لجنة استشارية

بدوره، كشف رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات "تامر أبو بكر"، أنه من المرتقب الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعدين خلال شهر ونصف إلى شهرين.

ولفت إلى أنه خلال تلك الفترة ستعقد اجتماعات دورية مكثفة داخل اللجنة الاستشارية لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، لسرعة الانتهاء منها، تمهيدا لطرح مناطق للبحث والاستكشاف عن المواد المنجمية المختلفة بحلول يناير/كانون الثاني.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في أغسطس/آب الماضي.

ومن أبرز التعديلات بقانون التعدين فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، فضلا عن دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر في جهة واحدة، ورفع رسم الإتاوة إلى 20%.

وأضاف "أبوبكر" أن وزير البترول، المهندس "طارق الملا"، مهتم بالملف التعديني ويضعه على قائمة الأولويات، وأن تعاقد الوزارة مع المكتب العالمي "وود ماكينزى" أكبر دليل على جدية القطاع ورغبة الحكومة في التطوير.

وأوضح أنه في إطار خطة المكتب تقوم شركة إنبي بتدريب 480 عاملا بهيئة الثروة المعدنية، وذلك للمستويات الإدارية، بهدف تغيير الفكر السائد ونظم التعامل مع المستثمرين بالقطاع.

ووقعت "إنبى" عقد مشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين مع "وود ماكنزى" لشؤون التعدين؛ وتقوم الأخيرة بدور استشاري عالمي متخصص في إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية عمل به، فيما تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة.

خدمات منجمية لم تستغل

وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول بقطاع التعدين، أن مكتب "وود ماكينزى" أكد لوزارة البترول والجهات المسؤولة عن ملف التعدين في دراسته أن النظام والتشريعات المعمول بها في مصر لن تجذب أي شركات كبرى للقطاع.

وقال إن مصر تزخر بخامات منجمية لم تستغل، أبرزها الذهب الذي يتوافر في أكثر من 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى.

وشدد على أن التحولات المرتقب تنفيذها بمجالات البحث والتنقيب عن الذهب وغيره من الخامات ستحقق طفرة وقيمة مضافة من تلك الخامات، وستضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع.