قال بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، إنه أعطى موافقة مشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.
وقال البنك المركزي في بيان إن موافقته "مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وتضمنت الشروط عدم مساس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية، وأن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة لتحويل الأصول التقليدية كي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على وحدة البنك الأهلي المتحد–الكويت ككيان منفصل حفاظًا على التنافسية.
ويجري البنكان محادثات منذ منتصف 2018، وفي حين نفذت عدة بنوك في المنطقة عمليات اندماج في الآونة الأخيرة، فإن اندماج البنكين قد يصبح الأول عبر الحدود بين بنكين خليجيين في السنوات الأخيرة.
وكان "مازن الناهض" الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، قد توقع في وقت سابق اليوم نيل موافقة بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية على عملية الاندماج خلال شهر.
وقال بيان البنك المركزي إن بيت التمويل اقترح الإبقاء على ترخيص البنك الأهلي المتحد–الكويت ككيان منفصل مع تحويله إلى بنك رقمي، وهو ما سيتطلب موافقة البنك المركزي.
ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي "محمد الهاشل" قوله، إن البنك المركزي كلف شركة "ماكينزي" الاستشارية بدراسة عملية الاستحواذ بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي.
وأضاف أن دراسات "ماكينزي" انتهت إلى أن معدل كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي بعد الاستحواذ سيظل أعلى من متطلبات الحد الأدنى البالغ 15%، وأن نسبة تغطية السيولة لدى الكيان الجديد ستحقق مستوى يفوق الحد الأدنى المقرر وفقًا للتعليمات الرقابية.
وقال "الهاشل" إن الدراسات التي أجراها بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي انتهت الى أن الكيان الجديد سيكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وسيكون للبنك الجديد حضور في 11 سوقًا في أنحاء العالم.
