الخميس 10 أكتوبر 2019 09:20 م

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، المعارضة في مصر، في بيان، الخميس، إلى عقد ثلاثة مؤتمرات، لبحث الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن لجنتها التنسيقية بحثت التطورات السياسية الراهنة بعد احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وشدد البيان، على أن الوطن في حاجة إلى انفراجة سياسية، منتقدا تصاعد حملات القبض والترويع والإخفاء للمواطنين، التي طالت عددا من قيادات الحركة.

وقررت اللجنة التنسيقية، دعوة الجمعية العمومية للحركة؛ للاجتماع يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ لبحث الموقف الراهن.

كما قررت الحركة عقد ثلاثة مؤتمرات، أحدها يتعلق بالحريات وفتح المجال الإعلامي، والثاني لبلورة سياسات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والثالث لمواجهة أزمة سد النهضة، بحسب "القدس العربي".

واختتمت في بيانها:"انطلاقا من إدراكنا ان أخطر ما يواجه البلاد الآن هو تحويل الأزمات التي يواجهها المجتمع إلى ملفات أمنية، قد سبق لنا الدعوة لحوار وطني مجتمعي شامل بجدول أعمال محدد وآليات شفافة لتنفيذ ما يتوصل إليه من توصيات".

وتضم الحركة 7 أحزاب معارضة، هي تيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والعيش والحرية تحت التأسيس.

وخلال الأيام الأخيرة، تبنى إعلاميون وبرلمانيون موالون للنظام المصري، دعوات لتحقيق انفراجة سياسية في البلاد، لتفادي انفجار الأوضاع، على غرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق "حسني مبارك".

وتجاوزت أعداد المعتقلين خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي قرابة 3 آلاف معتقل، من بينهم ناشطون ليبراليون ويساريون، وكثيرون معروفون بآرائهم المعارضة لجماعة "الإخوان المسلمون".

والشهر الماضي، خرجت تظاهرات منددة بفساد "السيسي"، بعد وقائع إهدار للمال العام بمليارات الجنيهات، كشفها المقاول "محمد علي" المقيم في إسبانيا. 
 

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي