رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وقائع اعتقال أعضاء وقيادات 6 أحزاب سياسية شرعية في مصر.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، حمل عنوان "سؤال ملتو وشرير اعتاد الإعلاميون المقربون من السلطات المصرية طرحه، وكأنهم لا يعلمون أو مندهشون".

وقالت الشبكة إن "هذه الورقة تجيب على السؤال بأنهم في السجون ومحاصرون ومستهدفون بالتشهير، والتضييق على أنشطتها".

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أنه يوجد 104 أحزاب رسمية في مصر، حوالى 10 أحزاب فقط لها نشاط فعلي سواء المحسوب على المعارضة منهم أو المؤيدة للنظام منها، ومع ذلك فإنه من الصعب الحصول على حصر بأسماء تلك الأحزاب نظراً لضعفها وصورية معظمها.

ومن بين الأحزاب الذي تناولها التقرير، "حزب الدستور، الذي جرى تأسيسه عام 2012 ويتبنى أيديولوجية بسيطة حيث يدعم الدولة المدنية وينتهج سياسة الحوار مع كافة الأطراف المدنية والمؤسسات الشرعية للدولة وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الحزب".

وذكر التقرير أن "أعضاء حزب الدستور وقياداته عانوا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي من السجن لفترات مختلفة، طالت 20 من أعضائه حملات اعتقالات تزامنت مع توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، واستفتاء تعديل الدستور الذي سمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030".

كما سرد التقرير وقائع اعتقالات أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو حزب ذو أيديولوجيا اشتراكية جرى تأسيسه عام 2011.

ولفت التقرير إلى "اعتقال خمسة من أعضاء الحزب بينهم نائب رئيس الحزب عبدالناصر إسماعيل، الذي كان مختفيا قسريا لمدة 8 أيام حتى ظهر في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة بالقضية الثلاجة، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي".

وشمل التقرير اعتقالات قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشهد الحزب حملات اعتقال طالت 7 من أعضاء الحزب، بينهم وكيل مؤسسي الحزب "زياد العليمي" على خلفية السعي لتكوين تحالف لخوض انتخابات البرلمان وتم ضمه للقضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة باسم "تحالف الأمل" وما زال قيد الحبس الاحتياطي.

أما حزب "العيش والحرية"، وهو حزب يساري تحت التأسيس يحاول أن يتحول لحزب رسمي منذ عام 2013، فقد عاني من حملات أمنية متتالية على مدد زمنية مختلفة، طالت عددا كبيرا من أعضائه الشباب.

ورغم أيديولوجية الحزب المعلنة وهوية أعضائه اليسارية إلا أن 9 من أعضائه تم إلقاء القبض عليهم ووجهت إليهم اتهامات إرهاب مع تهم أخرى.

ولفت التقرير إلى حملات اعتقال تعرض لها أعضاء حزب الكرامة وهو حزب سياسي مصري ناصري التوجه تأسس في 1997 وحصل على شرعيته القانونية في 28 أغسطس/ أب 2011، ويحمل أيديولوجية اشتراكية، ومنذ عامين تم ضم "التيار الشعبي" للحزب، ليتحول اسمه الى حزب تيار الكرامة.

وفي أغسطس/ آب 2018 تم إلقاء القبض على الخبير الاقتصادي "رائد سلامة" عضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة، بعد دعوته لاستفتاء على بقاء "السيسي"، وظل محبوساً احتياطيا قرابة العام حتى أخلي سبيله مع باقي متهمي القضية رقم 1305 لسنة 2018 المعروفة بقضية "معتقلي العيد".

كما طالت حملات الاعتقال 12 من أعضاء الحزب بينهم الصحفي "حسام مؤنس" مدير حملة المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، و"عبدالعزيز الحسيني" نائب رئيس الحزب (صدر قرار بإخلاء سبيله الخميس).

وأشار التقرير إلى حملة الاعتقالات التي طالت حزب مصر القوية الذي أسسه "عبدالمنعم أبو الفتوح"، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات عام 2012، حيث احتجز الأخير، إضافة إلى "محمد القصاص" نائب رئيس الحزب، و"محمد جابر سليمان المصري" عضو الهيئة العليا في الحزب.