انتقد مصنعون مصريون قرارا حكوميا بفرض رسوم جديدة على واردات الحديد.

وقال نائب رئيس مجموعة الجارحي للصلب؛ "أشرف الجارحي"، إن قرار وزير التجارة والصناعة المصري "عمرو نصار"، الذي صدر الجمعة، ويبدأ العمل به من السبت، سيؤدي إلى توقف 22 مصنعل من مصانع الحديد، التي تعمل في السوق المصري.

وأضاف أن المصانع المتكاملة فقط هي التي ستظل تعمل في السوق، وهي مصانع "حديد عز"، و"المراكبي"، و"حديد المصريين"، والأخيرة سيطر الجيش المصري على 955 من أسهمها، وفقا لمصادر متعددة.

وأضاف أن القرار يعني أن مصانع الحديد غير المتكاملة ستخسر في كل طن نحو ألف جنيه (61 دولارا)، أو أن تغلق للأبد

وأشار إلى أن تكلفة الطن المستود بعد قرار وزير التجارة تعني تحمل المصنع على كل طن 16% رسوم، بما لا يقل عن 74 دولارا، وفقا للقرار، فضلا عن 14% من ثمن الطن كضريبة قيمة مضافة، وهو ما يحقق خسارة لأي مصنع، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

والجمعة، فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية، رسوما وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب، لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف الخطوة بحسب بيان للوزارة، إلى "حماية المنتجين المحليين"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من السبت 12 أكتوبر/تشرين أول.

وجاء القرار "نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية"، بحسب بيان الوزارة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت وزارة المالية المصرية تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما.

لكن أصحاب مصانع "الدرفلة" الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، يشكون من القرار نظرا لأنه يرفع تكاليف المواد الخام عليهم.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.