الأربعاء 15 يناير 2020 07:28 ص

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، "نيفين القباج"، أن وزارتها تعتزم إقرار رسوم جديدة على بعض الخدمات، بدعوى زيادة الموارد التي تعود بالنفع على المواطنين، واصفة تلك الرسوم الجديدة بأنها  ذات قيمة "بسيطة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ قرار النظام المصري تحرير سعر الصرف، (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما ضاعف الأسعار بشكل درامي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد في معظم احتياجاته.

وجاءت تصريحات الوزيرة أمام لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، دون أن تحدد أو تتطرق على وجه الحصر إلى تلك الرسوم التي تعتزم الوزارة ذات الطابع الخدمي فرضها على المواطنين.

وذكرت الوزيرة المصرية أنها اجتمعت بمديري المديريات في الوزارة لبحث دورها الاقتصادي والخدمي، وتم الاتفاق على حصر الأصول غير المستغلة للوزارة، وبحث استغلالها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على الصالح العام ومحدودي الدخل.

وأضافت "القباج" أن الوزارة تسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4 ملايين مواطن خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.

وتابعت بأن خدمات الوزارة يستفيد منها الغني والفقير على حد سواء، عن طريق 51 ألف جمعية أهلية، و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة، لخدمة ما يقرب من 500 ألف أسرة.

وأشارت إلى إجراء الوزارة استطلاع رأي عام لمعرفة مدى رضاء المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة، لمعرفة من يستحق المكافآت ومن لا يستحق من العاملين في الوزارة.

من جهته، شدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، "عبدالهادي القصبي"، على أنه مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجا، مطالبا الوزيرة بعدم التخلي عن دورها الخدمي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات